تبدیل رأی تخریب احکام کمیسیون ماده ۱۰۰ به جریمه در سنندج
تاریخ انتشار: ۲۷ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۲۰۸۸۳
شهردار سنندج با اشاره به تبدیل رأی تخریب احکام کمیسیون ماده ۱۰۰ به جریمه، گفت: در راستای کمک به شهروندان، افرادی که املاک آنها تا پایان سال ۱۴۰۰ حکم تخریب گرفته‌اند با پرداخت یک دوم از کل مبلغ جریمه می‌توانند حکم تخریب را به جریمه تغییر دهند اما در صورت عدم مراجعه ملک آنها ۱۰۰ درصد تخریب می‌شود.
به گزارش ایمنا و به نقل از روابط عمومی شهرداری سنندج، سیدانور رشیدی اظهار کرد: ساخت و سازهای غیرمجاز در حریم شهرها، از پدیده‌هایی است که به دنبال تحولات ساختاری و بروز مسائل و مشکلات اقتصادی، اجتماعی بروز و ظهور پیدا می‌کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با اشاره به اینکه تمام توان و تلاش مدیریت شهری در سنندج مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز و ایجاد بسترهای تشویقی برای حرکت قانون‌مدارانه مردم به سمت گرفتن پروانه ساخت و انجام اقدامات ساخت و ساز براساس چارچوب اصولی و قانونی است، گفت: اینکه با وجود تمام تلاش‌ها در گذشته با آمار قابل توجهی از ساخت و سازهای غیرمجاز در سطح شهر مواجه بوده‌ایم غیرقابل انکار است.
شهردار سنندج افزود: شهرداری سنندج در این دوره با کمک دستگاه‌های ذیربط و بویژه نگاه ویژه دستگاه قضا در کنار تقویت نظارت بر ساخت ساختمان و تأسیسات تعیین تکلیف ساخت و سازهای غیرمجاز را هم به صورت جدی دنبال می‌کند.
وی تصریح کرد: در همین راستا با تصویب تبصره ۶ قانون بودجه کل کشور ۱۴۰۲ در جز ۲ بند ت، این مقرره به شهرداری‌ها اجازه داده شده است که در مورد ساختمان‌های بدون پروانه یا مخالف پروانه در محدوده شهرها که در کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ تا پایان سال ۱۴۰۰ منجر به صدور رأی قطعی تخریب شده است، با وجود شرایطی با اخذ عوارض به حساب شهرداری، حکم قلع و قمع صادر شده به جریمه تبدیل شود.
رشیدی گفت: در خود قانون تعدادی ایرادات و ابهامات وجود داشت که در آئین‌نامه اجرایی آنکه در اردیبهشت ماه امسال ابلاغ شد این ابهامات رفع و در نهایت در تاریخ چهارم اردیبهشت‌ماه سال‌جاری توسط وزیر کشور ابلاغ شد.
وی افزود: با توجه به سیاست‌های این شهرداری در راستای ممانعت از ساخت و سازهای غیرمجاز با افزایش و تقویت نظارت بر ساخت و سازها از یک طرف و افزایش زیاد تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ از سوی دیگر موجب شد که مبالغ جرایم ماده ۱۰۰ بسیار بالا باشد و همچنین این مهم موجب شده که در بعضی از موارد جرایم موضوع بند ت تبصره ۶ از ارزش واقعی ملک بیشتر باشد که استقبال مشمولان برای استفاده از این ظرفیت قانونی را کم کرده بود.
شهردار سنندج با بیان اینکه نصف شدن مبلغ جرایم به منظور تشویق شهروندانی که مشمول این طرح هستند در دستور کار مدیریت شهری در سنندج قرار گرفت، اضافه کرد: طرح پیشنهادی را ۲ بار به شورا دادیم که هر دو بار به تأیید شورا رسید، اما در هیئت تطبیق رد شد، در نهایت در هیئت حل اختلاف مطرح و با نصف شدن تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ موافقت شد.
وی گفت: برای وصول جریمه در مورد تخلفات سه شرط شهرسازی، فنی و بهداشتی پیش‌بینی و لحاظ شده که تأیید و احراز این اصول ثلاثه توسط سه مرجع قانونی از جمله مهندس ناظر یا مهندسان ذی صلاحی که نظام مهندسی یا کارشناسان رسمی دادگستری هستند به احراز رسیده باشد که با توجه به محدودیت زمانی در اجرای این طرح فرم‌هایی را آماده کرده‌ایم و در خود مجموعه شهرداری مناطق در کوتاه‌ترین زمان ممکن این تاییدیه‌ها انجام می‌شود.
رشیدی با بیان اینکه بعد از تاییدیه پرونده به واحد شهرسازی شهرداری برای محاسبه عوارض و تبدیل شدن به جریمه ارجاع داده می‌شود، خاطرنشان کرد: این پرونده‌ها در کل شهر پراکنده و کمترین مورد مربوط به بهاران است.
وی مهلت تعیین شده را تا پایان دی ماه امسال ذکر کرد و افزود: با توجه به صراحت قانون در صورتی که مالکان در بازه زمانی مذکور از ظرفیت ایجاد شده استفاده نکنند حکم قطعی تخریب ملک آنها اجرا می‌شود.
کد خبر 697420منبع: ایمنا
کلیدواژه: سنندج شهر سنندج آتش نشانی شهرداری سنندج شهردار سنندج سید انور رشیدی شهردار سنندج سید انور رشیدی سید انور رشیدی شهردار ساخت و ساز غیر مجاز کمیسیون ماده 100 شهرداری کمیسیون ماده 100 شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق ساخت و سازهای غیرمجاز ماده ۱۰۰
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۲۰۸۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
◄ روش ابطال کارت هوشمند رانندگان کامیون اعلام شد+ سند
تین نیوز
انجمن صنفی کارفرمایی شرکت های حمل و نقل بین المللی خراسان رضوی، نحوه درخواست ابطال ( غیر فعال نمودن ) کارت هوشمند رانندگان را اعلام کرد.
به گزارش تین نیوز، بر اساس نامه تاریخ 26 فروردین امسال انجمن صنفی کارفرمایی شرکت های حمل و نقل بین المللی خراسان رضوی به کلیه شرکت های حمل و نقل بین المللی عضو و غیر عضو که به امضای احمد زمانیان رئیس هیئت مدیره این انجمن رسیده، ابطال و یا غیر فعال نمودن کارت هوشمند راننده و یا ناوگان حمل و نقل، در صورت احراز تخلف و رای صادره از سوی کمیسیون های ماده 11 و 14 سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای با دستور مراجع قضایی مبنی بر انجام این امر امکان پذیر است.
کمیسیون ماده 11 ، مرجع رسیدگی به شکایات و تخلفات رانندگان ناوگان حمل و نقل جاده ای و کمیسیون ماده 14 نیز از دیگر کمیسیون های بخش حمل و نقل جاده ای است که به تخلفات مالکان ناوگان حمل و نقل جاده ای رسیدگی می کند. کمیسیون های ماده 12 نیز ویژه رسیدگی به تخلفات شرکت ها و موسسات حمل و نقل کالا و مسافر است.
حمل بار بدون اخذ بارنامه دولتی، حمل بار اضافه بر ظرفیت مندرج در کارت خودرو، رعایت نکردن مقررات حمل بارهای عادی و ترافیکی، فقدان یا عدم بکارگیری تجهیزات ایمنی، در اختیار گذاشتن وسیله نقلیه به راننده ای که نام وی در بارنامه درج نشده، جابه جایی مسافر بدون اخذ صورت وضعیت، مسافرگیری در اطراف پایانه مسافربری، اخذ کمیسیون اضافی از راننده، عدم مسئولیت پذیری شرکت در خصوص پرداخت کامل و به موقع کرایه رانندگان از جمله مواردی هستند که در کمیسیون های حمل و نقل جاده ای قابل رسیدگی هستند. سوء استفاده از کارت هوشمند رانندگان، تحمیل هزینه ها و مسئولیت های اضافی به رانندگان، عدم پرداخت حقوق دولتی، صدور بارنامه یا صورت وضعیت صوری، اجبار به حمل بار اضافه بر ظرفیت مجاز، عدم رعایت مقررات مربوط به سالن اعلام بار و درج اطلاعات نادرست در بارنامه نیز به عنوان بخش دیگری از موارد قابل طرح در کمیسیون ویژه رسیدگی به تخلفات شرکت ها و موسسات حمل و نقل جاده ای است.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است